به نقل از «خبرآنلاین»

چرا مردم نتیجه دستاوردهای دولت را حس نمی‌کنند؟

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۲۳۵۳

۵ روز از زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس می‌گذرد. در این مدت جزییات بیشتری از لایحه بودجه بیرون آمد و نقدهای بسیاری نیز ارائه شد. در زمان تقدیم لایحه نیز رییس‌جمهور با استفاده از چند کلیدواژه، خبرساز شد. آقای رییسی در نطق خود ۲۳ بار از کلمه «تولید»، ۳۲ بار از کلمه «رشد»، ۱۷ بار از کلمه «افزایش» و ۲۱ بار از کلمه «مردم» استفاده کرد تا اهمیت این موارد را در سال آینده بیشتر نشان دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال، نگاه عمده کارشناسان اقتصادی چشم‌انداز جالبی را برای یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در سال آینده یعنی «رشد اقتصادی» ارائه نمی‌دهد.

به این جمله رییس‌جمهور نگاه کنید: «امروز با تلاش‌های دولت و همکاری مجلس رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد تولید و رشد اشتغال که خواست مردم و مورد تاکید نمایندگان مجلس است، محقق شده است.» البته که سال ۱۴۰۱ در حال اتمام است و آمار و ارقام امیدوارکننده‌ای از میزان رشد اقتصادی نیز منتشر نشده، اما این میزان استفاده از مفاهیمی مانند «رشد» چیزی است که صدای مخالفان را بیشتر درآورده است. جمله‌ای کلیشه‌ای وجود دارد که این روزها بیشتر توسط رسانه‌ها و کارشناسان نزدیک به دولت ارائه می‌شود. اینکه «دستاوردها واقعی است، اما مشکلات فراتر از اینهاست و باید اصلاحات ساختاری انجام شود.» اگر همین جمله تکراری هم مبنا قرار گیرد باید پرسید که آثار این رشد و تولید و افزایش‌ها و دستاوردها کجاست و چرا نتیجه این همه دستاورد و رونق را مردم احساس نمی‌کنند؟

به کارگیری این واژه‌ها دیگر فایده ندارد

دولت آقای رییسی با وعده‌های بزرگ وارد کار شده و ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال فقط یکی از آنهاست که «بر زمین» مانده و در نبود منابع مالی جلو نمی‌رود. سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز بر این باور است که به نظر می‌رسد اطلاعات غلطی در مورد مسائل اقتصادی کشور به رییس دولت داده می‌شود که این‌گونه در مورد رشد در اقتصاد سخن می‌گویند. ایشان خودشان با وعده‌های عجیب و غریبی که بدون توجه به واقعیات موجود کشور پیش از انتخابات دادند و همه مشکلات اقتصادی را به گردن دولت قبل انداختند باعث به وجود آمدن انتظارات کنونی مردم شدند.

افقه ادامه داد: به نظر می‌رسد آقای رییسی شناخت کافی از دستگاه‌های دولتی و بروکراسی ناکارآمد کشور نداشته است و اغلب هم وزرای ضعیفی را برای امورات کشور انتخاب کرده‌اند، به خصوص تیم اقتصادی ایشان که بسیار ضعیف هم هستند که یا اقتصاد نخوانده‌اند یا تجربه مدیریت دولتی نداشتند و مجموعه این‌ها باعث شده که بی‌پروا وعده‌های نشدنی زیادی بدهند و امروز که بیش از یک سال و نیم از دولت ایشان گذشته دیگر منطقی نیست که مشکلات را به گردن دولت قبل بیندازند.

این اقتصاددان تصریح کرد: ضمن آنکه به‌کارگیری واژه‌هایی که باعث امید و خوشبینی در جامعه شود دیگر چندان کارایی ندارد و استفاده از این واژه‌های مثبت بدون اینکه در میدان چیزی دیده شود سرمایه اجتماعی موجود را هم ازبین خواهد برد. او افزود: مهم‌ترین پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی خوشبینی نسبت به آینده است و این خوشبینی به این معنی است که سرمایه‌گذار در مورد ۱۰ تا ۱۵ سال پیش روی خود اطلاعات کافی داشته باشد و نسبت به آن خوشبین باشد که فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد در آینده سودآور است. در شرایط فعلی نه هنوز مشکلات داخلی حل شده‌اند و نه مشکلات خارجی و از آن مهم‌تر با توجه به وابستگی شدید ایران به روابط خارجی و تجارت بین‌الملل وجود این تنش‌های بین‌المللی که با روی کار آمدن آقای رییسی به دلیل نگرش اصولگرایان نسبت به روابط بین‌الملل تنش‌های امروز را بیش از گذشته کرده است، طبیعی است که سرمایه‌گذار در این شرایط چندان رغبتی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

افقه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بی‌ثباتی‌های مدیریتی و اقتصادی است که این شرایط را در بازارهای مختلف به وجود آورده است به عنوان مثال هنوز یک سال و نیم از دولت سیزدهم نگذشته است که دو وزیر کابینه ایشان برکنار شده‌اند و هر روز هم صحبت از استیضاح فلان وزیر است و رییس کل بانک مرکزی هم تغییر کرده است و همین بی‌ثباتی مدیریتی علامتی منفی برای سرمایه‌گذاران است آن هم برای کشوری که سیاست‌ها به افراد وابسته هستند و نه به برنامه‌ها.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه برای رسیدن به رشد نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم، گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها هم نیازمند یکسری از پیش‌نیازها ازجمله ثبات اقتصادی و سیاسی و خوشبینی نسبت به آینده است که متاسفانه هیچ کدام از این موارد امروز وجود ندارد و مشکل تحریم‌ها هم امروز حل نشده است و مجموعه این‌ها نسبت به آینده نشان‌دهنده آن است که چندان خوشبینی ایجاد نشده است که حتی در آینده نزدیک هم بتوان تغییر مثبتی در کشور ایجاد کرد.

نرخ تشکیل سرمایه خالص در کشور منفی شده است

اما آیا واقعا آن‌طور که تیم اقتصادی دولت می‌گوید می‌توان به رشد اقتصادی بالاتر در سال آینده امیدوار بود؟ قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در این باره معتقد است؛ آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد متاسفانه میزان سرمایه‌گذاری‌ها در این مدت نرخ نزولی داشته‌اند و نرخ استهلاک سرمایه هم که بر نرخ تشکیل سرمایه فزونی گرفته نشان‌دهنده آن است که در مجموع نرخ تشکیل سرمایه خالص در کشور منفی شده است.

امام‌وردی تصریح کرد: این منفی بودن باعث شده که با روندی نزولی در اقتصاد مواجه شویم و ظرفیت‌های تولیدی نیز با افت مواجه شود و شاهد اثرات منفی در اقتصاد باشیم، در صورتی که سرمایه‌گذاری‌ها به سرعت در همه بخش‌ها صورت نگیرد متاسفانه در سال‌های آتی با کاهش تولید در همه حوزه‌ها مواجه خواهیم شد.

او ادامه داد: چند ماه قبل وزیر نفت اعلام کرد در صورتی که بتوانیم تولید نفت را در همین شرایطی که هستیم حفظ کنیم حداقل در ۱۰ سال آینده به ۲۵۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در این بخش نیازمندیم که اصلا رقم کمی هم نیست که متوسط سالانه به ۲۵ میلیارد دلار سرمایه در این بخش نیاز است تا در همین میزان کنونی باقی بمانیم و ضعیف‌تر نشویم. این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از بخش‌هایی که با تولید منفی مواجه شده بخش کشاورزی است که علت آن به خشکسالی هم بر می‌گردد، اما در بخش‌های دیگر نیز به نوعی رشدهایی که انتظار بوده به دست نیامده است.

او افزود: با وقوع کرونا هم بسیاری از بخش‌های تولیدی در اقتصاد تعطیل شده‌اند و حجم اقتصاد کشور افت کرده است و امروز رشدی در این بخش‌ها حاصل نشده و تنها به میزان قبلی برگشته‌ایم. امام‌وردی با بیان اینکه اقتصاد کشور سالیان سال است که در چنبره مسائل سیاسی گیر افتاده است، گفت: کل اقتصاد ایران به روابط اقتصادی با کشورهای دیگر مرتبط است که البته کنترل رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها در داخل کشور هم بسیار مهم است و بخش حائز اهمیت برای رسیدن به رشد در بخش بهبود دیپلماسی خارجی و آشتی با خارج است و باید گفت تنها در صورت حل این مسائل می‌توان به آینده امید داشت.

تناسب میان بازار پول و کالا رشد اقتصادی را ملموس‌تر می‌کند

دستاوردهای دولت سیزدهم در این مدت چه بوده و آیا با کلماتی مانند رشد یا افزایش تولید و سرمایه‌گذاری همخوانی دارد؟ هادی حق‌شناس، نماینده دوره هفتم مجلس گفت: در اقتصاد یک سمت عرضه کالا و سمت دیگر تقاضای کالا مطرح است که این مباحث در بخش واقعی اقتصاد که تولید کالا و خدمات انجام می‌شود مطرح است. وی اضافه کرد: مبحث دیگر در بخش غیرواقعی است که تحت عنوان بازار پول مطرح است، بازار پول و بازار کالا اگر روابط منطقی و تناسب منطقی داشته باشند رشد اقتصادی ملموس‌تر خواهد بود در غیر این صورت این رشد ملموس نخواهد بود. به عنوان مثال؛ وقتی که رشد اقتصادی یعنی مجموع تولید کالا و خدمات طی یک سال بین عدد ۲ تا ۳ درصد باشد، اما رشد شاخص‌های بخش غیرواقعی اقتصاد که بازار پول است به عنوان مثال رشد نقدینگی که حدود ۳۵ درصد و نرخ تورم حدود ۴۰ درصد می‌شود، آن رشد اقتصادی ۲ درصد برای اقشار مردم ملموس نخواهد بود.

این نماینده مجلس ضمن تشریح عبارت ساده‌تر این موضوع در ادامه تصریح کرد: امروز شاهد آنیم که آنچنان قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است که اثر رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی را محو کرده است این مثال را درخصوص قدرت خرید مردم می‌توان عنوان کرد، به گونه‌ای که در حال حاضر نرخ تورم ازسوی مرکز آمار اعلام شده است تورم نقطه به نقطه حدود ۵۰ درصد است یعنی در دی ماه سال جاری ۱۴۰۱ نسبت به دی ماه سال گذشته قیمت‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی با طرح این سوال که آیا قدرت خرید مردم هم ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است یا خیر؟ در ادامه خاطرنشان کرد: واقعیت مطلب این است که چه اقشار کارگران و چه کارمندان قدرت خریدشان بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا نکرده است و این درحالی است که امکان دارد این‌گونه اذعان شود که دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده است، اما به دلیل اینکه کارگران عمده هزینه‌های‌شان را اقلام خوراکی و هزینه مسکن تشکیل می‌دهد و هر دوی این موارد با افزایش بیش از ۵۰ درصدی نیز مواجه گردیده است به ویژه اقلام خوراکی که بعد از اصلاح ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی و با ۶۵ تا ۸۵ درصد افزایش در برخی ماه‌ها مواجه شده است (در دی ماه سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۵ درصد بوده است) لذا نرخ رشد اقتصادی در بخش اقلام خوراکی با تورم ۶۵ درصدی ملموس نیست، چراکه مردم قدرت خریدشان به خاطر تورم از دست داده‌اند و قدرت خرید جبران نشده است.

حق‌شناس در ادامه افزود: نگرانی که برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ وجود دارد این است که در سال آینده کارکنان دولت قرار است به طور میانگین ۲۰ درصد حقوق‌شان افزایش پیدا کند درحالی که طبق پیش‌بینی‌ها تورم حدود ۴۰ درصدی تخمین زده می‌شود، اما هنگامی که قدرت خرید جبران نشود حتی اگر که رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصد اتفاق بیفتد برای مردم ملموس نخواهد بود.

وی گفت: کالاهایی نظیر برنج، مرغ و تخم‌مرغ طی ۱۸-۱۷ ماهه اخیر در این دولت بیش از ۵-۴ برابر افزایش یافته و زمانی که مردم این اقلام خوراکی را خریداری می‌کنند هر سه این کالاها تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است لذا رشد قیمت این کالاها درحالی است که قدرت خرید کارکنان و کارگران تنها بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته و این طبیعی است که رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصد رشد تولید ناخالص ملی (جی‌دی‌پی) کشور برای مردم ملموس نباشد.

درصدهای رشد در زندگی مردم ملموس نیست

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در این باره به «اعتماد» گفت: مواردی که از سوی مسوولان مطرح می‌شود باید در زندگی مردم ملموس‌تر باشد و درصدهای رشدی که در بخش تولید و بهبود زندگی مردم و رشدهایی که عنوان می‌شود باید محسوس‌تر باشد، این درحالی است که می‌بینیم قدرت خرید مردم هر روز در حال کاهش است، ارزش پول ملی افت پیدا کرده و قیمت دلار و میزان تورم رشد زیادی داشته است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اگر پیشرفت‌هایی که به وجود آمده پس چرا هر روز ضعیف‌تر می‌شویم؟ امروز بحث‌های مختلفی در زمینه بروکراسی و حتی در روابط بین‌الملل مطرح است که بسیار پیچیده شده‌اند و هر چند مسائل مربوط به پیوستن به شانگ‌های و اوراسیا اتفاق خوبی است، اما این موارد باید خود را در زندگی مردم نشان دهد.

آرگون خاطرنشان کرد: تنها ارائه آمار و عدد و رقم که ملاک نیست و باید این موارد در زندگی مردم و به خصوص قیمت‌ها که برای مردم ملموس‌تر است نیز بهبود یابد. او ادامه داد: معدلی که باید به سیاست‌های کنونی در زمینه اقتصاد داد معدل خوبی نیست، این درحالی است که برآیند این موارد باید مناسب باشد و با گفتن اینکه رشد و پیشرفت می‌کنیم که به این پیشرفت‌ها دست پیدا نمی‌کنیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: عدم برنامه‌محوری باعث شده که به بهره‌وری لازم دست پیدا نکنیم و در صورتی که برنامه‌های ۵ ساله را ارزیابی کنیم می‌بینیم که ۶ برنامه ۵ ساله تاکنون وجود داشته که اصلا به درستی محقق نشده‌اند و باید ارزیابی کرد که چند درصد این برنامه‌ها تاکنون محقق شده است. این برنامه‌های رویایی یا غیرواقع‌بینانه است یا اصلا به این برنامه‌ها عمل نکرده‌ایم و به جز بحث تحریم‌ها مشکلات دیگری نیز در کشور وجود دارد که دورنمای اقتصاد را مثبت نشان نمی‌دهد و عملا امید را از بین برده است.

آرگون تصریح کرد: هر چند در بخش‌های مالیاتی و گمرکی و سیستماتیک کردن‌ها و مجوزهایی که ارائه شده است... اتفاقات خوبی افتاده است و هر چند عملکردها مثبت بوده، اما معدل کلی نشان نمی‌دهد که این برآیند مثبت است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: باید ارزیابی کرد که از زمانی که این دولت روی کار آمده قیمت دلار چه میزان افزایش داشته است که این به معنی افت ارزش پول ملی است و باید دید میزان تورم و رشد نقدینگی در این مدت چه میزان تغییر کرده است.

بیشتر بخوانید:

سبد خوراکی‌ها بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد؛ فاصله‌ی مزد و هزینه‌ها از ۲۰۰ درصد گذشت!

35217

کد خبر 1724515

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی لایحه بودجه گرانی تورم عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزایش پیدا کرده درصد افزایش پیدا سرمایه گذاری ها ۵۰ درصد افزایش رشد اقتصادی ۲ زندگی مردم اقلام خوراکی سال آینده بار از کلمه ۲ تا ۳ درصد آقای رییسی مردم ملموس بازار پول برنامه ها قدرت خرید شده اند ملموس تر بیش از ۵ بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۲۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمک دولت اسپانیا به رئال مادرید برای خرید امباپه

باشگاه رئال مادرید برای خرید ستاره فرانسوی تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن از کمک مالی بزرگ دولت اسپانیا بهره‌مند خواهد شد. - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، درست در روزهایی که بار دیگر بحث وقوع اشتباهات داوری به سود رئال مادرید به سوژه‌ای داغ برای رسانه‌های اسپانیایی و به خصوص کاتالان تبدیل شده بود (به بهانه صحنه‌های بحث برانگیز ال‌کلاسیکو)، نشریه Relevo اسپانیا خبری را منتشر کرد که مطمئناً خشم رقبای کهکشانی‌ها را بیش از پیش برخواهد انگیخت.

شواهد و قراین حاکی از آن است که باشگاه رئال مادرید تابستان امسال کیلیان امباپه را به عنوان بازیکن آزاد از پاری‌سن‌ژرمن خواهد گرفت و قرار است که او را به پردرآمدترین بازیکن تاریخ باشگاه تبدیل کند. در این میان اما فرمانداری استان مادرید برای اینکه پرداخت حقوق هنگفت این بازیکن به رئال مادرید فشار نیاورد، قانونی جدید در شرف تصویب دارد که به موجب آن مالیات بردرآمد امباپه به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.

این قانون که به «قانون امباپه» معروف شده است، نخستین باری نیست که دولت به رئال مادرید برای پرداخت مالیات کمتر حقوق بازیکنانش کمک می‌کند. مورد اول آن قانون بکام بود که به موجب آن هم رئال مادرید از پرداخت بخشی از مالیات بردرآمد بازیکنان خارجی‌اش معاف می‌شد.

انتقاد تند ملی‌پوش سابق فرانسه از بازی امباپه برابر بارسلونا

به موجب قانون امباپه که سال گذشته از سوی حزب «پارتیدو پوپولار» در پارلمان اسپانیا مطرح شد و قرار است امسال بار دیگر به رأی گذاشته شود، بازیکنان خارجی که در استان مادرید سرمایه‌گذاری کنند تا 20 درصد مالیات بردرآمد کمتری خواهند پرداخت. به عبارت دیگر این دسته از بازیکنان معادل 20 درصد از سرمایه‌گذاری‌شان در استان مادرید از تخفیف مالیاتی برخوردار خواهند شد. به این ترتیب امباپه که در شرایط عادی می‌بایست معادل نیمی از حقوقش مالیات بپردازد با سرمایه‌‌گذاری 20 میلیون یورویی به جای 50 درصد، تنها 24.5 درصد مالیات خواهد پرداخت که مساوی با مالیات پرداختی توسط کارگری است که تنها 24 هزار یورو در سال حقوق می‌گیرد. این در حالیست که میانگین حقوق سالانه برای یک شهروند در استان مادرید، 31 هزار یورو است.

انتهای پیام/